جهت اوّل : استصحاب در معلوم التاريخ جريان ندارد . جهت دوم : اين استصحاب ثمره ندارد مگر بر طبق مبناى جريان اصل مثبت كه نادرست است . در جايى كه تاريخ عقد و احرام هر دو مجهول باشد ، استصحاب عدم عقد تا زمان احرام تنها به جهت مشكل مثبتيت جارى نيست ، ولى در جايى كه تاريخ عقد مجهول و تاريخ احرام معلوم باشد ، استصحاب در هيچ يك از دو طرف جارى نمىشود ، در طرف عقد ، به جهت مُثبِت بودن و در طرف احرام به جهت معلوم التاريخ بودن . پس در اينجا ، چرا مرحوم سيد ، حكم به صحت عقد نموده ؟ مىتواند اين حكم را به ادله برائت همچون حديث رفع و حديث حجب مستند سازد ، با اين معنا كه ما مفاد اين ادله را تنها رفع مؤاخذه ندانيم كه اختصاص به احكام تكليفى داشته باشد ، بلكه به رفع جميع آثار قائل باشيم . در نتيجه با اين ادله ، مانعيت احرام مشكوك را از عقد مرتفع سازيم ، با رفع تعبدى مانعيت ، قهراً عقد صحيح خواهد شد . پس ، مىتوان فتواى سيد را به صحت عقد به طور مطلق مستند به استصحاب ( در برخى صور ) و مستند ادله برائت ( در ساير صور ) نمود . 3 ) اشكال استاد - مد ظله - به عدم جريان استصحاب عدم عقد : در بيان مرحوم آقاى خويى و هم در بيانى كه براى فتواى مرحوم سيد ذكر كرديم استصحاب عدم عقد را تا حال احرام جارى ندانستند ، چون مثبت است ، ولى به نظر مىرسد كه در اينجا خلطى بين دو بحث بطلان عقد و حرمت ابد صورت گرفته است ، بحث كنونى ما در بطلان و عدم بطلان عقد است . اگر ما تحقق عقد را در تمام زمان احلال مكلّف كه عقد صلاحيت وقوع دارد ، با استصحاب نفى كرديم ، قهراً ، حكم به عدم زوجيت اين زن براى مكلف مىگردد و لازم نيست ثابت كنيم كه عقد باطلى در زمان احرام مكلف واقع شده است .